محمد سالاری
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      مشاوره کسب و کار،طراحی سیستم بازاریابی ویژه سازمانهای کوچک (ما به افراد و شرکت ها کمک می کنیم تا کسب و کار شان را بطور علمی راه اندازی و با بهترین سود آوری اداره کنند تلفن تماس : 09121269382 خدایا جرآتی عطا فرما تا بهبود دهیم آنچه که می توانیم، صبر کنیم بر آنچه که نمی توانیم (بهبود دهیم) و دانشی که تفاوت این دو را بدانیم)
مصاحبه مدیر عامل شرکت مکنزی، "آقای یان دیویس" نویسنده: محمد سالاری - چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸

    

Source : Mackinsey Quarterly

کاملاً واضح است که رکود جاری اساساً متفاوت از دیگر رکودها طی دهه های اخیر می باشد. ما در حال تجربه نه تنها یک دور جدید از کسب و کار می باشیم، بلکه در شرف تجدید ساختار نظم اقتصادی نیز می باشیم.

برخی از سازمانها صرفاً بقا برای کوتاه مدت را در دستور کار خود قرار داده اند. عده ای دیگر در هاله ای از ابهام راجع به چگونگی جایگاه خود در دوران پس از رکود می اندیشند. سئوال این است که شرایط پس از رکود چه خواهد بود؟ .....


در حالیکه هیچکس نمی تواند بگوید که این بحران تا کی ادامه خواهد داشت، اما برای ما بدیهی است که دوران پس از این رکود ، قطعاً با شرایط قبل از آن یکسان نخواهد بود. ای شرایط جدید برخاسته از تأثیرات مشترک عوامل قدرتمندی است که برخی از درون همین بحران مالی سر بلند می کنند و برخی دیگر نیز سالهاست که وجود دارند.

واضح است که اهرم مالی در این سیستم به نحو چشمگیری کاهش خواهد داشت. اما درک این نکته مهم است که اهرمهای اثر گذار بر این بحران ناشی از دو منبع بوده است.

اولی افزایش قانونی بدهی ناشی از نوآوری مالی – ابزارها و روشهای جدید انجام کسب و کار که ریسک را کاهش و موجب افزایش ارزش در اقتصاد گردید.

دومی هم یک اعتبار بادکنکی متأثر از انگیزش های نا موزن با سیستم موجود، مخاطره پذیری از روی بی مسئولیتی، سوء تفاهم بر اثر بی دقتی، و سوء استفاده های مالی.

در شرایطی که قسمتهای اولیه موارد فوق ممکن است سرو سامان پیدا کند، با مسائل چندین تریلیون دلاری مواجه خواهیم بود، اما روشن است که آینده به طور چشمگیر و بسیار بیشتر از آنچه تصور می رود، مبین سطوح پائین تری از این اهرم ( و قیمتهای بالاتر برای مخاطرات) باشد. مدل های کسب و کاری که بر استفاده زیاد از این اهرم تکیه کرده اند، متحمل کاهش بازگشت سرمایه خواهند شد. شرکتهائی که بازگشت سرمایه را به دوران قبل از رکود برسانند – از طریق درآمدهای تولیدی – شرایط به نفعشان خواهد بود.

یکی دیگر از شاخص های دوره جدید، نقش گسترده دولت خواهد بود. در دهه 1930، زمانی که رکود بزرگ به وقوع پیوسته بود، دولت روزولت به طور مداوم نقش دولت در سیستم مالی ایالات متحده را مورد تجدید نظر و تعریف مجدد، قرار می داد. تمامی علائم نشان از تجدید ساختار قوانین و ضوابط یا آئین نامه ها دارد. برخی از این پدیده استقبال خواهند کرد با این انگیزه که مدرنیزه کردن سیستم های قانونی مدتهاست که به دست فراموشی سپرده شده است. عده ای دیگر نیز با این موضوع به دلیل دخالت دولت در امور، مخالف خواهند بود. به هر تقدیر، واقعیت این است که دولتها در سراسر جهان خواستار خاتمه فعالیتهای بخشهائی (نظیر بیمه بدهکاری) خواهند بود که در مورد قوانین و ضوابط فعالیت آنها، کار چندانی صورت نگرفته است. این دولتها همچنین خواستار سطوح جدیدی از شفافیت و روشنگری در مورد موتورهای سرمایه گذاری نظیر نوعی سرمایه گذاریهای مشارکتی(Hedge Fund)، و درگیر شدن در تصمیم گیریهای شرکتی که زمانی حوزه اختصاصی مدیران آن شرکتها بوده است، ونیز هزینه های اجرائی آنها، خواهند شد.

در حالیکه صنعت خدمات مالی مستقیماً بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت، اما اثرات نقش فزاینده دولت از همه گسترده تر خواهد بود: خطر بروز یک دوره طرفداران حمایت از منابع مالی محتمل است. یک پی آمد خوب این رکود، می تواند هماهنگی و شفافیت بیشتر حوزه های مالی جهانی باشد. پی آمد بد هم می تواند رواج سیاستهای حمایت از منابع مالی باشد که جابجائی سرمایه برای زمینه های خلاقانه تر را مشکل می نماید و بدینترتیب رشد اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه را،کند می نماید. شرکتها علیرغم تلاشهائی که برای تغییر این نتیجه به کار می بندند، بایستی آماده چنین شرایطی باشند.

این دو عامل – اهرم مالی کمتر و دخالت بیشتر دولت- مستقیماً از بحران مالی منتج خواهند شد، اما عوامل دیگری نیز در حال حاضر وجود دارد که با وقایع اخیر تقویت یافته است. به طور مثال، قبل از بحران واضح بود که مصرف ایالات متحده اجازه نمی دهد که این کشور پس از این، به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی عمل نماید. مصرف به رشد در آمد بستگی دارد، و رشد در آمد ایالات متحده از سال 1985 توسط عواملی که یکبار به وقوع پیوسته است (نظیر ورود بانوان به حوزه نیروی کار، افزایش تعداد فارغ التحصیلان)، افزایش یافته بود. علاوه بر این، اگرچه مصرف در دهه های 80 و 90 به سالهای اوج خود رسید، اما سطح مصرف کاهش خواهد یافت.

شرکتهائی که به دنبال نرخ بالاتری برای درآمد و رشد مصرف می باشند به سوی آسیا روی خواهند آورد. موتورهای رشد آسیا – درآمدهای ناشی از خلاقیت، به کارگیری تکنولوژی و فن آوری، و تحولات فرهنگی و نهادی – در نتیجه بحران مالی آسیا در سال 1997، متوقف نبوده است. و اقتصادهای آسیائی – اگرچه به سرعت طی ماههای اخیر با اشکال مواجه بوده اند – اما بسیار بعید به نظر می رسد که در اثر این بحران زمین گیر بشوند. بزرگترین ابهام در این است که آیا وسوسه سرزنش سرمایه داری غربی به عنوان دلیل مشکلات فعلی به سیاستهای اقتصادی خصمانه و انتحاری منجر می گردد یا نه؟ اگر از چنین پی آمدی احتراز شود، آنگاه مرکز ثقل جاذبه اقتصادی به سمت شرق انتقال پیدا خواهد کرد.

با تمام این مباحث، نوآوری تکنولوژیکی ادامه خواهد یافت، و ارزش افزایش دانش انسانی پابرجا خواهد ماند. چند سال آینده می تواند به خصوص برای مخالفین تکنولوژی سالهای خوبی باشد زیرا توجه سرمایه گذارهائی که به دنبال مخاطرات بالا ، و در آمدهای بالا می باشند، از مهندسی مالی به مهندسی ژنتیک، نرم افزار، و انرژی تمیز، معطوف خواهد شد.

حد اقل از این مطمئن هستیم : زمانی که نهایتاً وارد دوره پس از رکود بشویم ، شرایط دیگر همانند اوضاع قبل از بحران و رکود نخواهد بود. آندسته از مدیران اجرائی که سازمانهای خود را آماده شرایط جدید می کنند، بایستی بر آنچه که برای مشتریان، شرکتها، و صنایع، تغییر کرده است و آنچه که برای اینان اساساًٌ تغییر نکرده است، متمرکز شوند. نتیجه، محیطی خواهد بود که درعین تفاوت با گذشته، اما برای کسانی که آماده آن بوده اند، پر است از فرصتهائی که به ثروت تبدیل خواهد شد.

تلفن تماس: 09121269382

  نظرات ()
دوستان من فوروم مشاوران انجمن جهانی بازاریابی حسی استخدام حرفه ای DR. Heinz روز نوشته های برویز درگی بازاریابی حسی - میدانی مدیریت ارتباط مشتری آقای سعید میرواحدی وبلاگ آقای بیابانی دکتر احمد روستا چهارراه تبليغات سیگما گروپ اقتصاد آنلاین رفتار سازمانی پرتال زیگور طراح قالب